لنشر مقالاتكم: [email protected]
تغريدات سياسية
الأحد: 4 فبراير، 2018

اكد نائب عن نينوى ان الأراضي في الموصل وزعت بشكل غير قانوني، بينما قالت البلدية ان الاراضي لم توزع ولكن بيعت بقرار وزاري.
وبدءت الخلافات تعصف بنينوى بدءاً من قضية تعيين قائد للشرطة والانقسام الداخلي، وسبقها ملف اقالة محافظ نينوى، ومن ثم ختمت بتحديد عمل البلدية.ويبدو ان عملية تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش وعودة سيطرة الحكومة العراقية سمحت بأن تكون المدينة مركز جذب للخلافات.
وقبيل الانتخابات يتوقع مراقبون ان تتصاعد حدت المشاكل التي تفرق سياسيي نينوى.
وقال النائب نايف الشمري إن “اراض في الموصل وزعت بشكل غير قانوني على عوائل متنفذين بالمحافظة”.
ودعا الشمري في بيان وزيرة الاعمار الاتحادية بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن تلك الاراضي.
ويقول النائب أن “الاراضي التي وزعت تقع في مناطق راقية داخل مركز الموصل”.
وجدد الشمري الدعوة لـ”فتح تحقيق من قبل هيئة النزاهة على فتح تحقيق موازٍ لتحقيق الوزارة للوقوف على تلك الآليات ومحاسبة المتورطين بتلك الاعمال غير القانونية حسب قوله.
مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو تحدث معقبا على اتهامات توزيع اراضي في الموصل ان “المدينة لم توزع فيها اراضي منذ فترة اصلا”.
وقال الحبو لـ”الغد برس”، إنه “قد يكون الحديث على قرار الوزيرة الرامي بشراء اراضي في الموصل وهذا الامر وزاري وليس محلي”.
وحذر مراقبون في الموصل من زيادة حدة الخلافات والاتهامات في المدينة وهو ما سنعكس سلبا على الشارع.
وقال الصحفي زيد الطائي لـ”الغد برس”، إن “حجم الخلافات المتزايد بين الدوائر والسلطات والنواب في البرلمان واعضاء مجلس المحافظة في الموصل مرعبة”.
واضاف الطائي ان “بعضهم يسعى للحصول على دعاية انتخابية من خلال انشاء الخلافات والاخرين يودون الحصول على منافع مادية وجميعها ستنكعس على الشارع مما يؤدي الى تردي الخدمات وقد يصل الخلاف الى الامن”.
وبين ان “اعتراض البعض على تعيين قائد جديد للشرطة بدعوى انه من محافظة اخرى، ما هو الا محاولة البروز من خلال التصريحات لاظهار انهم يدافعون عن حقوق مواطنيهم”.

كاتب المقال