لنشر مقالاتكم: [email protected]
مقالات
السبت: 17 مارس، 2018

 بقلم:خليل ابراهيم العبيدي

يقاس بالعادة فشل الحكومات بمدى اعتماد هذه الحكومات على القروض او فرض المزيد من الرسوم والضرائب، ويقاس هذا الفشل ايضا بعدم قدرة الحكومات ووزرائها على ابتداع ووضع الطرق والوسائل الكفيلة بخلق الموارد ، وحكومة بغداد اليوم حالها حال الامس لا تعتزم اعادة المسروق من المال العام والذي يكاد يسد ويكفي لميزانية عامين ، تعود الى عادتها القدية تقدر الموارد النفطية بعيدا جدا عن الواقع وتعول على الضرائب والقروض ، وهنا نود ان نذكر ان الديون العراقية بلغت مع القرض البريطاني الكبير والبالغ 12 مليار دولار حتى نهاية 2017 اكثر من 130 مليار دولار (ديون خارجية وديون داخلية) اي ما يعادل ما مقداره ميزانية عام واحد ، ولا زالت تدفع رواتب ومخصصات لثلاثة نواب لرئيس عمله بروتوكولي ، ولنواب لا يعملون لكثرة غياباتهم ، او لالاف من هم بدرجة وزير لا عمل لهم غير اللغط وكثرة الكلام .

ان الابقاء على المصروفات المنفلتة او التكاليف غير الضرورية سيضع الدولة وحكوماتها المتعاقبة امام القانون الذي يجب ان يشرع الا وهو قانون من اين لك هذا وانت كنت المعدم الفقير ، واليوم باكبر موكب تسير ، وان الابقاء على هذا التسييب المالي والاداري ، سيقضم الميزانيات السنوية سنة بعد اخرى والزمن يسير والاجيال القادمة ستجد نفسها معدمة لغنى حكومات اليوم وقلة حيلتها او بسبب قلة الواعز والضمير ، والمطلوب اعلان دستوري يوقف كل المخصصات ، والغاء بدل السكن لكل من هو عامل في الدولة العراقية والعودة الى القديم الموظف لا يحصل الا على. راتبه، وان يقوم رئيس الوزراء منذ اللحظة بالغاء كافة اثار قوانين وقرارات الحاكم المدني سيئ الافعال ، وان يعود العراق الى الى سابق عهده المشهود له بالانضباط المالي والاداري ، وان يغادر الجميع من رئيس الدولة الى اصغر موظف حالات الصرف غير المنضبط، والابتعاد بقانون يصدره مجلس النواب بايقاف اللجوء الى الديون مهما كلف الامر ، والا فان الديون ستقضي على الاجيال القادمة قبل ولادتها…

كاتب المقال