لنشر مقالاتكم: [email protected]
الاخبار السياسية
الأربعاء: 10 يناير، 2018

كشفت مصادر نيابية عن عزم الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات صارمة لبسط سيطرتها على المنافذ الحدودية في إقليم كردستان وخارجه دون انتظار ما سيسفر عنه الحوار المرتقب بين المركز والاقليم.
وفي ذات السياق اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون هشام السهيل قوله في تصريح نقلته صحيفة الصباح إن “الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة لبسط سيطرتها على المنافذ الحدودية”، مشيرا إلى “وجود تأثير للاحزاب وشخصيات في المنافذ في إقليم كردستان والبصرة ومنافذ المناطق الغربية”،
وأضاف أن “الحكومة تعمل للحد من ظاهرة سيطرة الاحزاب على المنافذ”، داعيا الى “ضرورة تشكيل قوة عسكرية لاعتقال كل شخص يفرض سيطرته على تلك المنافذ”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، وعد الثلاثاء 14 تشرين الثاني، باستعادة السيطرة على المنافذ الحدودية “بدون تصعيد”، مؤكداً عزم الحكومة اتخاذ إجراء بشأن المنافذ بعد “تراجع” كردستان عن مسودة الاتفاق الأخير.
وقال العبادي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي “كما استعدنا السيطرة على المناطق المتنازع عليها بدون تصعيد سنستعيد المنافذ الحدودية”.
وأضاف العبادي قائلاً، “لن نبقى ننتظر إلى ما لا نهاية وسنتخذ إجراء حول المنافذ بعد تراجع الإقليم عن مسودة الاتفاق الأخير”.
ووجه العبادي، في (16 تشرين الأول 2017)، القوات الأمنية بفرض الأمن في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، وتمكنت القوات الاتحادية من فرض الأمن والانتشار في جميع مناطق كركوك والمناطق المتنازع عليها في ديالى وصلاح الدين ونينوى.
وكان رئيس هيأة المنافذ الحدودية، كاظم العقابي، أشار في حديث صحفي 25 كانون الأول 2017، ان “عام (2018) سيشهد ادارة جميع منافذ البلاد البرية والجوية والبحرية من قبل دائرته”، موضحا ان “ادارة المنفذ لا تعني التدخل بعمل الدوائر العاملة هناك مثل سلطات الطيران المدني والموانئ والجمارك، بل سينحصر عملها بالحفاظ على امن البلد وحمايته من دخول المواد الممنوعة والتالفة”، متوقعا ان “تسهم واردات الدائرة برفد الموازنة العامة للدولة بخمسة بالمئة من مدخولاتها”.

كاتب المقال

اقرأ ايضا